به گزارش اگزيم نيوز به نقل از گمرک، فرود عسگری این بخشنامه را با هدف اجرای جزء 2 بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با رویکرد حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار ابلاغ کرده است.
با این بخشنامه که با هدف تسهیل تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر انجام شده است، نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی به ناظرین گمرکات استان ها، مدیران کل گمرکات استان تهران (تهران، غرب، فرودگاه امام خمینی)، اصفهان، شیراز، یزد، کرمانشاه، کردستان، کرمان، مازندران، سمنان، البرز، قزوین، زنجان، گلستان تفویض شد.
بر اساس این بخشنامه تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی بر اساس پروانه بهره برداری مشروط به داشتن حداقل 50 کارگر بیمه شده و حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی سه ماه است، بطوریکه از تاریخ 15 بهمن 96 تجاوز نکند.
ترخیص درصدی کالا تنها برای کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می گیرد و رأساً توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می شوند تعلق می گیرد. 
تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (در صورت بانکی بودن اسناد پس از اخذ کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد بانکی) و بدون اخذ حقوق ورودی صورت می پذیرد.
در صورتی که محموله های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام ، تعداد، ارزش مشابه باشند گمرک می تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی - در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه - در گمرک نگهداری و محموله های دیگر را به صورت نسیه ترخیص کند.
متقاضی نباید در زمره بدهکاران موضوع ماده 7 قانون امور گمرکی باشد؛ در ترخیص درصدی هر مورد نسبت به ترخیص حداکثر 40 درصد از کالا و پروانه ورودی (با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه که تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقی، و در سامانه تسویه نشده باقی می ماند) به مدت حداکثر سه ماه تا تسویه نهایی توسط ذینفع نگهداری می شود.
در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر گمرک محل، ضمن اجرای مواد 7 و 8 قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام می کند؛ بدیهی است که بعد از وصول حقوقی ورودی متعلقه اجرای مفاد ماده 7 و 8 متوقف می شود.
گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار دهد و نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام کند.
هزینه های گمرکی و همچنین هزینه های متعلقه، عوارض، مالیات ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده و همچنین جریمه های متعلقه موضوع مواد 108 و 109 قانون امور گمرکی باید نقداً پرداخت شود. بهره برداری همزمان از این تسهیلات با تودیع سایر تضامین وجود نداشته است لذا امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالا وجود ندارد. 
این دستورالعمل شامل کالاهایی چون توتون و تنباکو نمی شود.
در گمرکاتی که همجوار مناطق آزاد و ویژه قرار دارند با توجه به صدور قبض انبار توسط منطقه مراتب نگهداری حداقل 60 درصد کالا به آن منطقه به نحو مقتضی اعلام خواهد شد تا از واگذاری و مرجوع کردن کالا خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال کند.